5 أيام مرّت على تحرك بعض نواب التغيير واعتصامهم في المجلس النيابي من دون ان يتمكن هذا التطور السياسي ـ الدستوري من قلب الطاولة او حتى إحداث خرق خجول لا داخليا ولا خارجيا.

وكشف مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة اخرى لانتخاب رئيس «في ظل هذا الجو العَبثي الذي لا فائدة منه سوى إطالة عمر الشغور».

ورأى المصدر «ان الخطوات الشعبوية التي يقوم بها البعض وكل المحاولات لفرض واقع معيّن على الثنائي الشيعي وحلفائه من اجل التراجع الى منطقة رمادية للاتفاق على رئيس لن تصل الى نتيجة، طالما ان هذا الرئيس غير موجود وفقاً للمواصفات التي وضعتها معظم الاطراف».

ولدى السؤال اذا كانت اجتماعات الخارج يمكن ان تساعد على انجاز الاستحقاق الرئاسي؟ قال المصدر: «هذه الاجتماعات لن تقرّب ولن تؤخر، والنتائج لا تترجم الا بتوافق داخلي بين جميع الاطراف والا ستتكسر على حدود لبنان».

على الشجرة

الى ذلك، وفيما يستمر اعتصام هؤلاء النواب للضغط في اتجاه إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة حتى ولادة رئيس الجمهورية، اعتبرت اوساط سياسية معارضة لهذا التحرك انّ النواب المعتصمين «صعدوا الى أعلى الشجرة ولا يعرفون كيف سينزلون عنها»، مشيرة الى ان الاعتصام يشبه مسلسل «عشرة عبيد صغار».

وفي سياق متصل، نقل قريبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده انه «غير متضايق من اعتصام بعض النواب ولا يعتبره تحدياً له، بل هذا حق لهم»، لافتاً الى انه «مثلهم، وحتى اكثر منهم»، يستعجِل انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح بري انه دعا الى الحوار لمحاولة التوافق إنما لم يكن هناك تجاوب معي، «ثم تجاوزتُ هذه السلبية ودعوت الى الحوار مرة ثانية لكن من دون طائل أيضاً».

الاعتصام والاستهزاء

وقالت مصادر نيابية رافقت الاتصالات الجارية مع صاحبَي المبادرة الى الاعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا عون لـ«الجمهورية» ان «الإستهزاء بها لا مكان له حتى الساعة ولو بقي الأمر رهن التحرك المزدوج لهما والتعاطف الذي لقياه من مجموعة النواب التغييريين والمستقلين وعدد من الكتل النيابية المعارضة». ولفتت إلى ان المخاوف من الترددات الخارجية المنتظرة للخطوة على أبواب بعض اللقاءات الاقليمية والدولية التي ستتناول الوضع في لبنان ليس مكانه في ساحة الإعتصام، فالمبادرة تدعو النواب الى الخروج من اصطفافاتهم الإقليمية توصّلاً الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من صنع اللبنانيين. وهم يرفضون اي خطوة تؤدي الى اعاقة انتخاب الرئيس، ومنها تعطيل النصاب القانوني بعد كل جلسة انتخابية والاستمرار في زج لبنان في أتون أحداث المنطقة أيّاً كانت النتائج السلبية التي تؤدي إليها مواقفهم».

واكدت المصادر النيابية المؤيدة للاعتصام «انّ أخطر ما يمكن ان تؤدي إليه سياسة المنظومة الحالية التي تدير الامور بقدرة قادِر على التعطيل وإضاعة الفرص، ان تستمر في أدائها الحالي لتزيد الامور تعقيداً. فبعدما نقلت التوترات الامنية الى الساحة اللبنانية قبل الأزمة المالية والنقدية، ها هي تساهم اليوم في استنساخ هذه الازمة النقدية التي تعيشها دول المحور سواء نتيجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية او نتيجة العقوبات الأميركية والدولية، وذلك بتسهيل اعمال تهريب العملات الاجنبية والمواد الغذائية والادوية والمحروقات من لبنان إليها».

وانضَمّ امس بعض النواب المعارضين الى المعتصمين، فيما استمرت التحركات الشعبية المتضامنة في محيط المجلس النيابي دعماً لمطالبهم، ما ادى الى قطع الطرق في أوقات متفاوتة عند مداخل ساحة النجمة وساحة الشهداء وسط عمليات كر وفر مع القوى الامنية التي وسّعت من نطاق تدابيرها لإقفال المداخل المؤدية الى المجلس ما عدا مسلك واحد بقيَ للتواصل مع المعتصمين فيه.

بري لن يبادر

وفي هذه الاجواء سقطت الرهانات التي عبّر عنها البعض، والتي توقعت ان يوجه رئيس مجلس النواب الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس قبل الخميس المقبل، في انتظار معرفة طريقة التعاطي المتوقعة مع النواب المعتصمين في القاعة العامة متى حان موعد الاجتماع المشترك للجان النيابية الخميس المقبل.

«الحزب» و«التيار»

وفي هذه الأجواء قطعت الاتصالات الجارية بين قيادتي «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» محطة مهمة أدّت إلى التوافق على اجتماع مشترك يُعقد عصر اليوم في مقر التيار في سن الفيل، بين رئيسه النائب جبران باسيل ووفد من «حزب الله» يضم المعاون السياسي للامين العام حسين خليل ومسؤول الأمن والارتباط وفيق صفا.

تسريبات معممة

وعشيّة اللقاء تسرّبت معلومات شبه موحدة عبر أكثر من وسيلة اعلامية قالت ان «حزب الله» سيستمع إلى طروحات باسيل قبل الخوض في النقاش في آخر المستجدات السياسية، لا سيما منها ملف انتخاب الرئيس، ليُبنى على الشيء مقتضاه لجهة الاستمرار في التحالف أو الاتفاق على الخروج منه.

وترددت معلومات إضافية تقول ان «حزب الله» سيبذل المحاولة الأخيرة مع باسيل للسير في التوافق على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وإلّا فإن انتخابه من دون الكتلتين المسيحيتين «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» لن يشكل عقبة أمام السعي الى توافق يؤمّن انتخابه بالاكثرية النيابية المطلقة.

المعارضة

في غضون ذلك قالت أوساط معارضة لـ«الجمهورية» انّ تحريك الجمود الرئاسي يتطلّب مبادرات سياسية في ثلاثة اتجاهات أساسية:

ـ الاتجاه الأول، مواصلة السعي للوصول إلى أكثرية الـ 65 نائبا، وكل ما هو أدنى من هذا السقف يعني استمرار المراوحة الرئاسية، ومن هنا أهمية تجاوز كل العراقيل والعقبات والتباينات التي تحول دون وحدة الصف المعارض على مرشح واحد.

ورأت الأوساط انه على رغم ترداد كل مكونات المعارضة لضرورة الاتفاق على مرشح واحد، إلّا انّ هذه النية ما زالت بعيدة عن الترجمة العملية، وهذا ما يُصعّب تفسير أسبابه وخلفياته.

ـ الاتجاه الثاني، تطوير الاعتصام في مجلس النواب من خلال تسريع اتفاق المعارضة على مرشح واحد وانضمام كل مكوناتها الى هذا الاعتصام بما يمهِّد إما لانتخاب مرشحها في الجلسة التي تتم الدعوة إليها، وإمّا لكشف الفريق المعطِّل ورفع منسوب الضغط الشعبي والروحي والدولي ضده، وإمّا الدفع في اتجاه التوافق على الرئيس العتيد مع تراجع الموالاة عن مرشحها وتعطيلها.

- الاتجاه الثالث، حَضّ الناس على النزول إلى الشارع والتظاهر سلمياً بعيداًُ عن العنف والاحتكاك بالقوى الأمنية التي تشكل الضامن الوحيد اليوم للاستقرار، فمواكبة الناس سلمياً لنواب المعارضة مسألة في منتهى الأهمية من أجل تسريع إنهاء الشغور الرئاسي.

ورأت أوساط المعارضة ان الوقت أكثر من مؤاتٍ لتكثيف الضغوط السياسية والشعبية سعياً لإخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، عدم قدرة فريق «الممانعة» على إيصال مرشحه بسبب الخلاف بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، ولا مؤشرات إلى انّ «التيار» سيتراجع عن موقفه ويتبنى مرشح «الحزب».

- السبب الثاني، كَون المعارضة التي لم تتمكن بعد من توحيد صفوفها حول مرشح واحد تتقاطع حول رفض انتخاب مرشّح فريق 8 آذار.

- السبب الثالث، كَون الأزمة المالية المتفاقمة فصولاً وانعكاساتها الشعبية ستدفع الموالاة عاجلا أم آجلا إلى التخلي عن مرشحها والتوافق على مرشح يشكّل مساحة مشتركة بين الجميع.

وقالت هذه الأوساط انّ عواصم القرار حريصة على الاستقرار في لبنان والانتظام المؤسساتي، لكنّ دورها غير مؤثر في حسم الاستحقاق الرئاسي. ولذلك، فإنّ الخيار الوحيد يكمن في تكثيف الضغوط النيابية والشعبية من أجل تسريع إنهاء الشغور الرئاسي.

مواقف

وفي الموقف التي شهدتها عطلة الاسبوع توجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد الى النواب والوزراء قائلاً: «أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكوّنة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار».

وسألهم: «ألا تخجلون من نفوسكم، يا شاغلي مجلس النواب ومجلس الوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وإنجازاتها لمصلحة لبنان؟». واضاف: «يستمر الشغور الرئاسي، ولم تؤد المساعي الداخلية والدولية إلى إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد. بل نرى أن المواقف بين المحاور الداخلية ذات الامتداد الخارجي تتباعد أكثر فأكثر».

ولاحظ ان «القوى السياسية تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية. ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تُجاهد ليلاً ونهاراً للسيطرة على البلاد وتحويله إقليماً من أقاليمها. لكن هذا الأمر مستحيلا لأنّ قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً مهما كانت التضحيات. ولا يظنن أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية. ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاقها. لسنا شعب الفديات بل نحن شعب الفداء»... ودعا «القوى الوطنية السيادية، أكانت مسيحية أم مسلمة» الى «الاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان ليتأكد العالم أنّ شعب لبنان مصمم على الحياة معاً».

رد «قواتي»

وردّ عضو تكتل «الجمهورية القويّة» النائب غياث يزبك، عبر تويتر، على كلام الراعي فقال: «سيّدنا البطريرك الراعي، إنّ المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكّرون لها، أمر غير عادل، وأنت سيّدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين. يكفي استخدام تعبير بعض النواب أو عدد من النواب للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل. والسلام».

الى ذلك أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال استقباله وفد تجمع الصناعيين في البقاع، انّ «المشكلة السياسية في البلاد واضحة، فهناك من يُبدّي مصالح المحور على المصالح الوطنية، وهناك من يبدّي مصالحه الشخصية على مصالح الناس». واعتبر ان «حل هذه المشكلة هو الإتيان برئيس سيادي إصلاحي يبدّي المصلحة الوطنية ويعمل على تأليف حكومة سيادية وإصلاحية تعمل على إقرار الإصلاحات وتقويم عمل المؤسسات العامة ومكافحة كل أنواع الفساد فيها». ودعا الجميع الى ضرورة «السعى لتقويم المسار السياسي في البلاد لِما لذلك من منفعة لنا جميعاً كمواطنين من جهة، وقطاعات منتجة من جهة أخرى».

وقال: «لن نقبل أبداً بأيّ أمر واقع وسنستمر في النضال حتى نصل إلى بناء دولة عادلة قوية نعيش جميعاً في كنفها بِحرية، من هنا قلنا وسنبقى نقول إننا لن ننصاع لأي ضغوط، وانّ جميع الخيارات السياسية مطروحة أمامنا من أجل تحرير البلاد والعباد من سطوة «حزب الله» وحلفائه، أي محور الممانعة، الذي أوصَلنا إلى أتون جهنم الذي نتخبط به اليوم».

الحزب الاشتراكي

وفيما سيعقد الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً ظهر اليوم في مقره الرئيسي في وطى المصيطبة - بيروت، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور في حوار مُتلفز أمس انّ اللقاء الاخير بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووفد «حزب الله» «يأتي في سياق مجموعة من الإتصالات التي يقوم بها جنبلاط بهدف الخروج من الأزمة، ولا مصالح شخصيّة منه والهدف كان البحث في توافق على مخرج للأزمة الرئاسية». وأضاف: «ليس صحيحاً كما ذكر في الإعلام أننا طرحنا أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية في اللقاء مع «حزب الله» وإنما تم النقاش والإتفاق على فكرة التوافق وعلى استمرار اللقاءات للتشاور، ولا بد في نهاية المطاف أن يأتي الاسم من الخارج فيتم الاتفاق عليه في الداخل».

واعتبر ان «رفض الحوار الذي دعا إليه الرئيس برّي خطيئة كبرى، وكان يمكن البحث في شكله ولا حلّ إلا بالحوار». وقال: «لا نعتبر الإعتصام داخل المجلس النيابي موجهًا ضدّ الرئيس بري إنّما ضدّ القوى التي لم تحسم خياراتها بعد». ورأى ان «المطلوب من كلّ القوى التواضع». وقال: «لا نعتبر أنّ نتائج حوار بين «المردة» و«القوات» تُلزمنا نحن».

صحوة الضمائر

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال تَرؤس خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس، «اننا نجد مسؤولينا يثقلون كاهل المواطن كل يوم بضرائب جديدة بغية سد عجزٍ افتعلوه هم أنفسهم، ثم أغرقوا البلاد والبشر، عوض تحمّل المسؤولية والسير بخطط إصلاحية تنقذ البلد وتحافظ على الشعب. المعادلة في بلدنا هي: يفتقر الشعب ليغتني المسؤولون».

وأوضح «اننا شهدنا هذا الأسبوع حلقة أخرى من مسلسل مسرحية انتخاب رئيس، والمحزن أنّ من لم يقوموا بواجبهم على أتمّ وجه يتذمرون ويشعرون بالاشمئزاز من تكرار المهزلة، أليس أولى بهم أن يقدموا على ما يخرج المجلس من هذا الجمود القاتل؟ ألا يعلمون طريقة تكوين السلطات في الأنظمة الديموقراطية، وكيفية إجراء الانتخابات؟». وسأل: «ألا يخجل من يدّعون أنهم مسؤولون مما أوصلوا البلد وشعبه إليه من أنفسهم عندما يتحدثون عن الكرامة وعن السيادة وعن الحقوق وكلها ضاعت بسبب مواقفهم العبثية؟».وأمل في أن «ينضَم عدد كبير من النواب إلى رفاقهم المعتصمين داخل المجلس، مطالبين بعقد جلسة انتخابية لا تغلق إلا بانتخاب رئيس».

قنبلة على «LBCI»

أمنياً، ألقى مجهولون مساء امس قنبلة صوتية في حرم مبنى المؤسسة اللبنانية للارسال «LBCI»، ما أدى الى انفجارها والتسبب بأضرار مادية. وحضرت الى المكان عناصر من مخابرات الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات وباشرت بالتحقيقات.

وتعليقاً على الاعتداء، أكدت المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال في بيان مقتضب «تمسّكها بكشف حقيقة ما حدث، وثقتها بكل الاجهزة الامنية التي باشرت التحقيقات فوراً». وأكدت «انها ستكون كما كانت دوماً منبراً للحرية والدفاع عن لبنان».

واتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال الشيخ بيار الضاهر مطمئناً بعد الاعتداء الذي استهدف مبنى المحطة. واكد ميقاتي للضاهر «أنّ التحقيقات الامنية ستتكثّف لجلاء ملابسات الحادث، وأن حرية الاعلام المسؤول ستبقى مُصانة ولن يرهبها اعتداء».

كما اطمأن ميقاتي من الضاهر الى سلامة العاملين في المحطة.

واتصل وزير الاعلام زياد المكاري بالضاهر «مطمئناً إلى المحطة وسلامة العاملين فيها»، وأكد أنّ «ما جرى هو عمل مشبوه ومرفوض ومدان ومستنكر، وحرية الإعلام ستبقى مصانة، وسأتابع الأمر مع الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات اللازمة، كي يُصار إلى محاكمة الفاعل في أقصى سرعة ممكنة».

واستنكر النائب فؤاد مخزومي، عبر «تويتر»، الاعتداء وقال: «من غير المقبول أن يكون الإعلام والمحطات التلفزيونية مكسر عصا وأن يتم التهجّم عليها واللجوء للعنف كل مرة تحت ذريعة الإساءة، التي وإن وجدت، فيمكن الرد عليها عبر اللجوء للقضاء المختص. كل التضامن مع قناة LBC ووسائل الإعلام كافة».

وكتب عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي عبر «تويتر»: «بعد استهداف تلفزيون الجديد استُهدفت الـ LBCI. بعد تعطيل الحياة الديموقراطية أتى دور الاعلام. الحريات في لبنان في خطر. ايها المجهولون المعلومون لن تنالوا من روحنا المجبولة بالحرية».

ودانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الاعتداء، ودعت في بيان «القوى الأمنية والقضاء إلى وقف هذا المسلسل المتكرر من الاعتداءات على الوسائل الإعلامية والاعلاميين، ومعاقبة المرتكبين، حرصًا على ميزة أساسية في لبنان تتمثّل بالحريات الإعلامية». وقالت: «إن كل عمل تخريبي ضد الإعلام مرفوض ومستنكر ولا مبرر له. وأي أمر يصدر في الإعلام، يُرَدّ عليه بالإعلام وبالاحتكام للقانون ولا شيء سواه».

واستنكَر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي إقدام مجهولين على إلقاء قنبلة في اتجاه مبنى المؤسسة اللبنانية للارسال أدّى انفجارها إلى أضرار مادية. وقال: «إنّ نقابة المحررين تدين ما حصل ضد المحطة، وتدعو السلطات الامنية والقضائية إلى التحرك الفوري للقبض على الجُناة وسَوقهم إلى المحاكمة، وكَشف ملابسات هذا الحادث الخطير الذي يتهدد حرية الاعلام في لبنان باستهداف واحدة من أبرز مؤسساته. وانّ العنف ضد الصحافيين والاعلاميين والمؤسسات التي يعملون فيها مرفوض، ولا يمكن القبول به تحت أي مسوّغ أو سبب، ونحمد الله على سلامة الزملاء والعاملين في المؤسسة اللبنانية للارسال، وتعلن النقابة تضامنها معهم والوقوف إلى جانبهم».

واستنكرت أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار الاعتداء، وقالت: «نؤكد تمسكنا بحرية الإعلام لأنها من الأسس التي بُني عليها لبنان».

على الحدود

من جهة ثانية عادت الجرّافة الإسرائيليّة، التي تسبّبت قبل أيام بتوتّر ملحوظ بين الجيش اللبنانيّ وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستعمرة المطلة الشمالية في محاذاة السياج الشائك والخطّ الأزرق، لتركّز الأنظار على الحدود الجنوبية، مع تجاوزها بوابة السياج التقني في وادي هونين لتنفيذ أشغال هندسية من دون خرق الخط الأزرق.

وأفادت وسائل إعلام أن الجيش اللبناني في حالة استنفار إثر تقدّم قوات من الجيش الإسرائيلي إلى «خارج السياج التقني» الحدودي جنوب البلاد. ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، فإنّ «قوات إسرائيلية مُعادية مؤلفة من جرافتي بوكلين وجرافة d9 وناقلة جند مصفحة وقوة مشاة تقدّمت منذ الصباح إلى خارج السياج التقني قبالة وادي هونين (جنوب)، وتشهد المنطقة استنفاراً للجيش اللبناني بوجه العدو لمنع أي خرق للخط الأزرق».

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، في بيان، أنّ «جنود حفظ السلام موجودون على الأرض في موقع الأشغال لمراقبة ما إذا كان هناك أيّ انتهاك للخط الأزرق وتقليل التوتر ومنع سوء الفهم». وأضاف: «نحن على اتصال دائم مع كلا الطرفين، ونؤكد حساسية أي أشغال أو أنشطة قريبة من الخط الأزرق»، لافتاً إلى أنّ «الوضع هادئ على الأرض».